تطوير صناعة المعرفة ونقل التكنولوجيا والتواصل للإقامة التعاون البحثي
معهد البحوث ينظم بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الاجتماع العاشر للجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية في 2-3 تشرين الثاني في مقر معهد البحوث, الحدث - بعبدا
رعى وزير الصناعة غازي زعيتر الاجتماع العاشر للجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية الذي انعقد امس في معهد البحوث الصناعية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وحضره المدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرن ممثلاً الوزير زعيتر، الملحق التجاري في السفارة المصرية في لبنان الوزير المفوّض أيمن علي عثمان، المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الدكتور محمد شاوش، والمدراء العامون والمستشارون في مراكز البحوث الصناعية في كل من السعودية، ليبيا، مصر، سوريا، الاردن، الكويت، قطر، السودان، والمغرب، فضلاً عن ممثلين عن المنظمة العربية التي ساهمت بالتعاون مع المعهد في تنظيم أعمال المؤتمر.
وبعد كلمة لرئيس الاجتماع التاسع والمستشار القانوني لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في القاهرة الدكتور محمد حسام لطفي، ألقى شاوش كلمة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وجاء فيها: في البلدان العربية وعلى الرغم من الارادة المعلنة، فإن مؤشرات البحث العلمي ظلت متواضعة فيها ولا ترقى الى مستوى الطموحات خصوصاً مع الإمكانات المتاحة ولا يتجاوز الإنفاق فيها على البحث والتطوير ١% من الناتج المحلي في أحسن الاحوال في حين وصلت نسبته في اسرائيل خلال الفترة نفسها الى ٤.٧% من ناتجها القومي الاجمالي بحسب إحصاءات الأونيسكو 2005 بالاضافة الى ان القطاع الحكومي هو المموّل الرئيسي لهذا النشاط. وقد خططت بعض الدول العربية للوصول الى انفاق ١% على البحث والتطوير من اجمالي ناتجها المحلي في افق 2010 فمنها من حقق هذا الهدف ومنها من لم يستطع. ومع ذلك فان الاهتمام بهذا القطاع ما زال متزايداً في البلدان العربية ولو بدرجة متفاوتة.
ثم ألقى الدكتور الفرن كلمة الوزير زعيتر فقال ان المؤسسات الصناعية تصبح قادرة على المنافسة في حال توفر التركيبة الصناعية والتكنولوجيا الصحيحة، والتركيز على البحث والتطوير كأولوية. وهنا يبرز دوركم المساعد في استخدام التكنولوجيا لتحسين قدرات التصنيع وايجاد نظم حديثة لتشجيع الابتكار والنشر السريع لتكنولوجيات جديدة.
واضاف: لقد فرضت العولمة على الدول ان تلزم مؤسساتها معايير ومواصفات عالية الجودة تسهيلاً لانسياب السلع والتبادل من دون حواجز وعراقيل. أرى ان مراكز الأبحاث في حال ربطها وتواصلها مع جهات الانتاج، يصبح رفع القدرات التنافسية اكثر سهولة فضلاً عن دعم النشاط الابداعي والابتكار وتسويق نتائج الابحاث والتجارب. تبقى المشكلة المزمنة التي تعاني منها مراكز الابحاث، وتتمحور حول مسألة النقص في التمويل. لكن تحقيق السبق العلمي لا يتأمن إلا من خلال دعم الأبحاث وتخصيص اعتمادات كبيرة لها.
ثمانعقدتجلسةالعملالأولى وتم انتخاب الدكتور الف رن رئيساً للإجتماع العاشر.