26 آب 2011
زار وزير الصناعة فريج صابونجيان، يرافقه الوزير السابق الياس حنا، مقر معهد البحوث الصناعية في المدينة الجامعية في الحدث حيث كان في استقباله المدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرن وكبار الموظفين، وعقد معهم اجتماعا مطولا، واستمع الى شروح عن طبيعة العمل في المعهد والنشاطات والخدمات التي يقدمها الى الصناعيين. ثم جال في الأقسام متفقدا المختبرات والمراكز البحثية.
وأبدى الوزير صابونجيان اعجابه بسير العمل، مشجعا على المزيد من العطاء، ورسم الخطط المستقبلية، ووضع الاستراتيجيات الرامية الى ابراز دور المعهد كمرجعية وطنية في الأبحاث والدراسات الصناعية والفحوص المخبرية على حد سواء.
وألقى الفرن كلمة ترحيبية بالوزير صابونجيان، مشيرا الى تطور مختبرات المعهد في خط تصاعدي عجزت أن توازيه مؤسسات وطنية أخرى، موضحا أن المعهد بات معتمدا أوروبيا وعربيا، ويتم اختياره من منظمات عالمية ليقوم بمهمة التدريب العلمي في مختبرات دول افريقية، كما يشارك في منتديات متقدمة علميا على الصعيد الدولي.
وأضاف: عزز المعهد دوره في خدمة الصناعة اللبنانية، فقدم لها خدمات جلى على صعيد دراسات الجدوى الاقتصادية والمواصفات التي تؤهل الانتاج اللبناني ليحمي ذاته في الاسواق المحلية والعالمية حيث يسهل انسيابه من دون عقبات، كما يحمي ذاته من صادرات تنافسه في الاسواق المحلية قد لا تتوفر فيها المواصفات القياسية.
صابونجيان
وألقى الوزير صابونجيان كلمة جاء فيها: بداية، لا بد من كلمة شكر للمدير العام الدكتور بسام الفرن على تنظيم هذه الجولة في أرجاء معهد البحوث الصناعية، وقد أتاحت لي الإطلاع المباشر على سير العمل في المديريات والمختبرات والوحدات البحثية، كما استمعت إلى شروح مفيدة وقيمة عن التطور اللافت والمتسارع الذي سجله المعهد في السنوات العشر الماضية على مختلف الصعد، مما جعله معتمدا كمؤسسة وطنية لضمان مطابقة المقاييس العامة والمواصفات الدولية، ومساهما في بناء ركائز الإقتصاد الوطني وتركيز دعائمه على إطلاق نهضة حقيقية للقطاع الصناعي.
واشار الى ان هذا الامر يستدعي هذا الأمر الثناء والتقدير للجسم العامل في هذه المؤسسة، من رأس الهرم وصولا إلى جميع العاملين المتفانين من دكاترة ومهندسين وباحثين وفنيين وإداريين، وهنا أسارع إلى القول إننا لن نتوقف عند هذا الحد ونكتفي بالإنجازات المحققة، بل أرى عملية التطوير والتحديث مسارا متواصلا ومضنيا يحتاج إلى التخطيط الدائم ورسم الاستراتيجيات ووضع الخطط المستقبلية التي تتلاقى مع متطلبات العصرنة، التكنولوجية والبحثية والصناعية والرقابية.
وقال: ان نشاط المعهد يتوزع على عنوانين رئيسيين: الأول الدور الرقابي الذي يطلع به من خلال مختبراته المتطورة والمعتمدة عالميا، على صعيد منح شهادات المطابقة وتطبيق إلزامية المواصفات، وإجراء الفحوص المخبرية الضرورية للتأكد من سلامة المنتجات وتمتعها بالمعايير من أجل حماية المستهلك، والمحافظة على جودة الصناعة الوطنية وسمعتها، أما الدور الثاني الذي لا يقلً أهمية عن الأول، فهو يقوم على تحسين مؤهلات المؤسسات الصناعية ورفع قدراتها التنافسية وتطوير إدارة النوعية فيها بهدف تمكينها من التوسع والمنافسة، وذلك من خلال المراكز البحثية في المعهد والمرتبطة بالإتحاد الأوروبي كالمركز الأوروبي - اللبناني للتحديث الصناعي، أو تلك المرتبطة بالأمم المتحدة كالمركز اللبناني للإنتاج الأنظف، إضافة إلى شبكة العلاقات التي نسجها المعهد مع المراكز البحثية العالمية من خلال إتفاقات وبروتوكولات التعاون والتبادل القائمة في ما بينها، الأمر الذي دفع بالمعهد إلى مدّ شبكة خدماته الإستشارية والبحثية لتشمل دولا مجاورة عدة، فعزز من وجوده في هذه البلدان وأضحى مرجعا معتمدا فيها.
وأضاف: من هنا التركيز على أهمية تعزيز التواصل بين المعهد والصناعيين الطامحين الى دعم مؤسساتهم وتطويرها من خلال متابعة سلسلة الإرشادات والبرامج التدريبية للتخفيف من كلفة أعباء الإنتاج المرتفعة عبر تبني سياسة الصناعة الخضراء وغيرها من التقنيات الجديدة التي تساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية.
ولفت الى ان سياسة الوزارة تقوم على مبدأ إلزامية تطبيق المواصفات على السلع المستوردة والمصدرة كي تأتي مطابقة لمعايير وشروط الأسواق الدولية.
